از جمله این قراردادها می توان به ائل گلی، شهریار، اطلس و شهرک رشدیه اشاره کرد که ائل گلی از میان آنها از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.
رضاپور در خصوص پروژه ائل گلی اضافه کرد: اجرای این پروژه یکی از اولویت های کاری "ثباغ" طی سال مالی گذشته بوده که مراحل اجرای آن به دلیل مشکلات به وجود آمده با شهرداری منطقه در خصوص اخذ پروانه بهره برداری و احداث، متوقف شد. از این رو این شرکت در نظر دارد عملیات اجرای پروژه مذکور را که از پتانسیل های زیادی همچون وجود متقاضی کافی و قیمت مناسب فروش واحدهای آن برخوردار است، پس از دریافت پروانه بهره برداری طی سال مالی جاری از سرگیرد.
وی همچنین به پروژه شهرک رشدیه اشاره کرد و ابراز داشت: این پروژه دارای سه فاز اجرایی است که فاز اول آن شامل بازسازی واحدهای قدیمی ساخته شده طی چهار یا پنج سال گذشته است و فازهای اجرایی بعدی شامل برنامه ریزی بر روی قطعات 47 هکتار و 30 هکتاری است که دارای موقعیت جغرافیایی خاص و کاربری های متفاوت همچون تفریحی، تجاری و توریستی بوده که همین امر در جذب متقاضی بسیار مؤثر واقع می شود.
این مقام مسئول افزود: مراحل اجرای فازهای بعدی پروژه شهرک رشدیه در حال پیگیری است و بازه زمانی سه سال جهت اتمام آنها در نظر گرفته شده است.
معاونت مالی و اقتصادی این شرکت ساختمانی به استراتژی شرکت در خصوص فروش یا پیش فروش واحدهای پروژه های در حال ساخت اشاره کرد و گفت: این درآمدها براساس درصد پیشرفت مراحل اجرای پروژه ها شناسایی می شود و از آنها جهت تأمین منابع مالی پیشرفت مراحل بعدی پروژه ها استفاده می شود.
رضاپور در خصوص آثار منفی ناشی از رشد قیمت نهاده های ساخت بر مراحل اجرای پروژه ها تصریح کرد: از آنجا که عمده قراردادهای مربوط به پروژه ها به صورت مشارکتی با شرکت های هم گروه منعقد می شود و هزینه های ساخت توسط مجری پروژه تقبل و میزان آنها هنگام انعقاد قراردادها برای "ثباغ" مشخص می شود، نگرانی از بابت افزایش قیمت مواد و مصالح مورد نیاز ساخت وجود ندارد. چراکه همانطور که گفته شد، تأمین هزینه های مربوط به نهاده های ساخت بر عهده مجری پروژه می باشد.
وی در خصوص قیمت فروش پروژه های "ثباغ" بیان کرد: همواره مواردی همچون افزایش قیمت مسکن، نحوه فروش واحدها و شرایط حاکم بر بازار مسکن توسط کمیته کارشناسی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد، به گونه ای که تغییر و تحولات ایجاد شده در پارامترهای عنوان شده در فرآیند فروش واحدها تأثیر می گذارد و همواره مدنظر قرار می گیرد.
این مقام مسئول در ارتباط با رکود بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت این بازار به سیاست های کلان کشور و ارایه برنامه هایی از سوی دولتمردان اقتصادی جهت رونق آن، بستگی دارد. چراکه به نظر می رسد در صورت عدم اتخاذ سیاستگذاری های مناسب جهت بهبود وضعیت بازار مسکن، شاهد رکود آن همچون شرایط کنونی خواهیم بود. امیدوراریم این وضعیت نامناسب حاکم بر بازار مسکن چندان تداوم نداشته باشد و طی ماه های آتی شاهد رونق این بازار و البته تثبیت قیمت مسکن باشیم.
معاونت مالی و اقتصادی "ثباغ" در خصوص آثار منفی ناشی از رکود بازار مسکن بر وضعیت سودآوری شرکت اظهار داشت: همانطور که عنوان شد، مهمترین پروژه های شرکت که اغلب در یک منطقه جغرافیایی خاص اجرا می شوند، از متقاضی کافی برخوردارند، به گونه ای که می توان گفت وضعیت نامناسب بازار مسکن آثار منفی با اهمیتی بر درآمدهای حاصل از فروش یا پیش فروش واحدهای پروژه های در حال ساخت در پی نداشته است.
این مقام مسئول در خاتمه پیرامون اخذ تسهیلات 70 میلیارد تومانی "ثباغ" گفت: در پی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران منتهی به 31 شهریور ماه 92، مقرر شد تا برنامه هایی جهت توسعه شرکت و افزایش سرمایه گذاری ها تدوین شود که لازمه انجام این امر طراحی پروژه های کلان است. از این رو در نظر داریم پس از طراحی و تدوین این پروژه ها، تسهیلات بانکی 70 میلیارد تومانی جهت تأمین هزینه های مالی اجرای این پروژه ها دریافت کنیم که البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که دریافت این وام بانکی تنها در صورت موفقیت "ثباغ" در طراحی و اقدام جهت اجرای پروژه های کلان انجام می پذیرد.
نظرات شما عزیزان: